طرح " نشان پرداخت" تحولی عظیم در نظام پرداخت

پول نیوز - مدیر عامل بانک ملی گفت: مجموعه از 2 سال پیش برای رمز دوم پویا اقداماتی را پیش بینی کرده و برای این موضوع اپلیکیشن 60 را طراحی کرده است.

محمد رضا حسین زاده مدیر عامل بانک ملی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز با  اشاره به دستاوردهای بانک ملی در نوآوری های جدید برنامه های کاربردی آنلاین گفت: همکاران من در بانک تمام تلاش خود را در طول یک سال گذشته انجام دادند تا بتواند محصولاتی را تولید کنند تا کاربران از هر روشی به سهولت عملیات های بانکی خود را در بستر اینترنت انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از بین تمام برنامه های کاربردی تولید شده، سه مورد از شاخص ترین این محصولات را می توان،«برنامه هپ» ویژه دانش آموزان، «سامانه بام» و طرح «نشانه پرداخت» نام برد؛ که این طرح یک تحول اساسی را در کشور ایجاد خواهد کرد و با طرح "نشان پرداخت" بتدریج دستگاه های کارتخوان از بین خواهد رفت و صرفه جویی عظیمی برای کشور به خصوص در نظام پرداخت به وجود خواهد آمد.

مدیرعامل بانک ملی توضیح داد: با توجه به اینکه تمامی زیر ساخت های این سه محصول تولید شده در بانک موجود بود باید گفت که عملیاتی کردن این برنامه های کاربردی هیچ هزینه ای برای بانک نداشته و همکارانمان بصورت شبانه روزی چندین ماه  فعالیت کردند تا این نرم افزارها و اپلیکیشن  ها را تولید کنند تا با استفاده از دستاوردهای این محصولات شاهد کاهش هزینه ها و درآمدها بسیار خواهد گذاشت.

وی در مورد ضریب امنیتی این محصولات به خبرنگار پول نیوز گفت: امنیت این محصولات بسیار بالاست و جای هیچ نگرانی برای مشترکین وجود ندارد.

حسین زاده در رابطه با رمزهای دوم "پویا " که به شبکه بانکی اضافه شده است و اینکه این بانک در این حوزه توانسته چه اقداماتی انجام دهد توضیح داد: بانک ملی از 2 سال گذشته برای اجرای فاز  رمز دوم پویا اقداماتی را پیش بینی کرده و برای این موضوع اپلیکیشن 60 را طراحی کرده است.

وی در ادامه گفت: اگر به خاطر داشته باشید بانک ملی برای این اپلیکیشن تبلیغی را انجام می داده است با این عنوان که رمز خود را فریاد بزن. یعنی اینکه نگران نباش اگر کسی از رمز شما مطلع شود، هیچ خطری برای شما نخواهد داشت، چون اپلیکیشن 60 رمز یکبار مصرف برای مشتری و کاربر خود تولید می کند که حداکثر 60 ثانیه اعتبار دارد.

حسین زاده در پایان با تاکید بر اینکه محصولات تولید شده توسط این بانک از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است بیان کرد: با توجه به بستر های امنیتی که برای این اپلیکیشن ها در نظر گرفتیم قطعا ضریب امنیت آن بالا است و دسترسی به آن برای استفاده کاربران سهل است؛ ضمن اینکه در حال حاضر هم کاربرانی وجود دارد که دسترسی آنها به این اپلیکیشن ها  مقدور نیست و ما برای رفع این معضل نیز فعال سازی سامانه پیامکی را در دستور کار قرار داده و این موضوع را برای این دسته از افراد فعال کردیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک ملی پول نیوز محمدرضا حسین زاده اپلیکیشن 60 نشان پرداخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۴۰۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات کالا بهانه است؛ هدف اصلی خروج ارز از کشور است

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: معمولا بعد از رسانه‌ای‌شدن پرونده شرکت‌هایی که دارای تعهدات ارزی ایفانشده هستند، این سؤال در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چگونه امکان دارد شرکت‌ها، اعم از تولیدی یا بازرگانی برای واردات کالا از بانک مرکزی ارز دریافت کنند و نسبت به واردات کالاهای ثبت سفارش شده خود اقدام نکنند؟

از گذشته‌های نه‌چندان دور و قبل از تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و قطع سیستم سوییفت و محدودشدن روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی، اکثر قریب به اتفاق واردکنندگان کالا، پس از اخذ پیش‌فاکتور از فروشنده خارجی و ثبت سفارش ورود کالا، برای اطمینان از دریافت کالای خود از فروشنده به بانک‌ها مراجعه و درخواست صدور اعتبارات اسنادی به نفع ذی‌نفع خارجی اعتبار می‌کردند.

بانک‌ها نیز پس از دریافت اسناد حمل کالای مطابق شرایط اعتبار اسنادی، اقدام به خرید ارز از بانک مرکزی و پرداخت آن به فروشنده از طریق بانک کارگزار خارجی می‌کردند.

با توجه به اینکه فرایند یادشده تحت قوانین منتشرشده اتاق بازرگانی بین‌المللی (یوسی‌پی، اینکوترمز و…) انجام می‌شد، احتمال قصور طرفین در ایفای تعهدات خود به طور معناداری کاهش می‌یافت.

با توجه به اینکه تا اواخر دهه ۸۰ شمسی اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بانک‌ها وجود نداشت، خروج ارز از کشور مطلوبیت چندانی برای واردکنندگان کالا نداشته و در مواردی صرفا اقدام به گران‌نمایی کالای خود و کسب سود بیشتر می‌کردند که در نهایت این گران‌نمایی نیز قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌داد و متأسفانه ضمن اینکه واردکننده مالیات کمتری به جهت کمترشدن فاصله قیمت تمام‌شده خرید کالا و فروش آن در بازار و شناسایی سود ریالی کمتر در اظهارنامه مالیاتی خود، پرداخت می‌کرد، مصرف‌کننده نهایی نیز قیمت بالاتری بابت خرید کالا پرداخت می‌کرد. در واقع به علت گران‌نمایی، علاوه بر سود ریالی، بخشی از سود ارزی نیز بدون پرداخت مالیات نصیب واردکننده می‌شد.

در شرایط اقتصادی آن سال‌ها بیشترین خطر موجود در فرایند یادشده متوجه بانک‌ها بوده و زمانی پدید می‌آمد که واردکننده کالا در سرسید پرداخت اعتبار اسنادی، نسبت به تأمین وجه ریالی، برای خرید ارز از بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد و بانک عامل به اجبار اقدام به خرید ارز از محل منابع خود کرده و موجب افزایش مطالبات معوق و رشد شاخص «ان‌پی‌ال» در بانک‌ها می‌شد.

از سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی تا به امروز به علت تشدید تحریم‌ها و همچنین محدودشدن روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی و در مقاطعی قطع سیستم سوییفت، شرکت‌ها به آرامی روی به واردات کالا از طریق حواله بازرگانی آوردند که ریسک بیشتری دارد.

بخش کوچکی از واردکنندگان به خاطر تفاوت نرخ ارز موجود در بازار آزاد و بانک‌ها (درحال‌حاضر سامانه نیما) و دیگر خلأهای کنترلی و راستی‌آزمایی موجود در کشور و همچنین انتفاع بسیار زیاد ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت‌های موجود در اقتصاد دولتی، اقدام به ایجاد شبکه‌ای از ذی‌نفعان واحد در داخل و خارج کشور کرده و ارز را تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج کرده و کالایی وارد نمی‌کنند و بخشی از شرکت‌ها نیز پس از واردات از تفاوت نرخ ارز ناشی از گران‌نمایی خود استفاده می‌کنند. البته لازم به ذکر است که دراین‌میان، افراد و شرکت‌هایی نیز هستند که در هیچ‌یک از این دو گروه جای نگرفته و به طور کاملا سالم و قانونی اقدام به واردات کالاهای بازرگانی و مواد اولیه تولید می‌کنند.

در یک دهه اخیر دولت‌های مختلف به دلایل متعدد مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش تورم کالاهای اساسی و دارو، کنترل قیمت ارز و… اقدام به تخصیص ارز ترجیحی (۱۲۲۶۰.۴۲۰۰۰ و ۲۸۵۰۰۰ ریالی) و ارز سامانه نیما برای واردات کالا می‌کردند که با وجود صحیح‌نبودن از نظر اقتصادی و تدوین مقررات نظارتی متعدد به دلایل یادشده مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

در واقع به علت گران‌نمایی کالا بخشی از ارز کشور به طور مستتر و تحت عنوان واردات کالا از کشور خارج شده و باعث نمایش غیرواقعی‌تر ارز تجاری کشور شده و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را تحت تأثیر می‌گذارد؛ اما با ابراز تأسف فراوان یکی از دلایل نامشهود گسترش خروج مستتر ارز، رعایت‌نشدن حلقه گم‌شده این روزهای جامعه یعنی «اخلاق» از طرف برخی از واردکنندگان کالا است.

بسیاری از این اشخاص که به نظر خودشان افراد باهوشی هستند، در این دوران سخت اقتصادی که سفره مردم به علت تورم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، فقط به فکر انتفاع خود بوده و در واقع بخشی از درآمد خود را به طور غیرمستقیم از سفره مردم برداشته و ادعای هوش بالا در بازرگانی را دارند؛ درحالی‌که دست‌شان دیگر برای همه رو شده است.

نویسینده: یونس اکبری