توزیع رانت عظیم با طرح دوفوریتی تولید مسکن/ این طرح تهدیدی برای استقلال بانک مرکزی است

علیرضا عبدالله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین در رابطه با طرح دوفوریتی "جهش تولید و تامین مسکن" گفت: این طرح بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی از جمله شرایط موسسات مالی تدوین شده است.

 

وی افزود: امروزه بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها بابت استمهال وام‌هایی که مشکوک الوصول هستند درگیر شده است که تنها با بخش کوچکی از منابع آن‌ها می‌شود کار کرد و این بخش کوچک هم با این طرح به سمت مسکن می‌رود و معلوم نیست که اگر اینجا هم زمین گیر شود بانک ها بتوانند ثبات ملی و نقد بودن خودشان را حفظ کنند زیرا در این طرح منابع صرف وام‌هایی می شود که ده ساله است و شاید هرگز به بانک برنگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این کارشناس ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد ممکن است مجبور شوند از تسهیلاتی که به بخش‌های دیگر تخصیص می‌دهند بزنند یا از بانک مرکزی استقراض کنند که به پایه پولی دامن می‌زند.

 

ظهور سلطان مسکن با قیمت‌گذاری مصالح

عبدالله ‌زاده با اشاره قیمت‌گذاری به عنوان چالش دیگری در این طرح، یادآور شد: تجربه‌های پیشین هم ثابت می‌کند تعیین قیمت مصالح می‌تواند مشکل ایجاد بکند. همانطور که در موضوعات قیر، ارز4200تومانی، سکه و ... این اتفاق افتاد و دولت سلطان‌ساز به هر حوزه‌ای دست گذاشت با توزیع رانت مشکلاتی ایجاد کرد.

 

وی با اشاره به تجربه مسکن مهر، افزود: بررسی‌هانشان می‌دهد که خانه‌دار کردن با خانه ساختن خیلی تفاوت دارد و ما اگر بخواهیم افراد را خانه‌دار کنیم، خانه ساختن توسط انبوه‌سازان نمی‌تواند کمکی به ما بکند چون خریدن مسکن از آن‌ها با قیمت مناسب بسیار سخت است.

 

به گفته عبدالله‌زاده با هزینه 300هزارمیلیارد تومانی که برای تامین مالی ساخت مسکن در این طرح در نظر گرفته شده است می‌توان در بخش‌های دیگر اقداماتی کرد که به رشد اقتصادی هم کمک می‌کند.

 

استقلال بانک‌مرکزی در خطر است

این کارشناس ادامه داد: یکی از بدترین اتفاقاتی که در این طرح رخ می‌دهد، زیر سوال رفتن استقلال بانک‌مرکزی است. در این برنامه گفته شده که باید بانک‌مرکزی تسهیلات لازم برای تامین منابع این طرح را تامین کند و اینگونه افسار بانک مرکزی به دست مدیری در وزارت راه می‌افتد و بانک‌مرکزی هم براساس قانون مجبور است از هر طریقی این منابع را تامین کند.

 

وی تاکید کرد: آقای نیکزاد گفتند برای این برنامه 18 جلسه گذاشته شده است اما من می‌گویم لطفا برای هر هزارمیلیارد تومان هزینه دولت یک جلسه بگذارید و 18جلسه برای تعیین تکلیف تخصیص 300هزارمیلیارد تومان جهت یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصاد ایران اصلا کافی نیست.

 

این طرح از منافع انبوه‌سازان حمایت می‌کند

عبدالله زاده در پاسخ به این پرسش که چه کسانی ممکن است از منافع این طرح بهره ببرند، گفت: کسانی که این برنامه را چیدند خیلی پنهانی پیش رفتند و قصد دارند در اسرع وقت آن را تصویب کنند. اگر این طرح خوب است بگذارید کارشناسان بررسی کنند.

 

وی ادامه داد: اولین منفعت را انبوه‌سازان می‌برند که در اقتصادی که تورم 30 تا 40درصدی دارد،  وام 18درصدی می‌گیرند و برای مصالح هم تخفیف میگیرند درحالی که هیچ جای این طرح قانونی نیست که انبوه‌ساز را به فروش ارزان ملزم کند.

 

عبدالله زاده یادآور شد: چرا این 300هزارمیلیارد تومان تسهیلات ارزان را به مردم نمی‌دهند؟ زیرا این تسهیلات رانتی است که به هرکسی داده نمی‌شود و فقط به وسیله روابط به دست می‌آید.

 

این کارشناس تاکید کرد: این طرح باید حتما کارشناسی جدی بشود وگرنه به یکی از زیان‌بارترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل خواهد شد و می‌تواند کسب و کار جدیدی برای رانت خواران ایجاد کند.

 

راه‌حل چیست؟

وی در پاسخ به این پرسش که پس مشکل مسکن از چه طریقی حل خواهد شد؟ گفت: اگر می‌خواهید طرح درستی داشته باشید به سراغ اخذ مالیات از خانه‌های بروید تا طرف عرضه را تقویت کنید. البته مشکل ما کمبود تولید نیست بلکه مشکل اصلی اشتغال است زیرا توانایی خرید و پرداخت اجاره در میان مردم وجود ندارد. پس به جای تولید باید صاحبخانه‌ها را با وضع قوانین مختلف مجاب کرد که املاک خود را با قیمت ارزان‌تری عرضه بکنند.

 

این کارشناس ادامه داد: حتی قوانین در کشورهای سرمایه‌داری هم محدودیت‌هایی برای جلوگیری از چنین وضعیتی اعمال کردند. برای مثال صاحبخانه اجازه ندارد بیش از حد مشخصی قیمت خانه را بالا ببرد و اگر کسی ده سال در یک خانه بنشیند اجاره‌اش یک ششم کسی است که تازه وارد آن خانه بشود. اینگونه از مستاجر حمایت می‌شود.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند بجای پرداخت تسهیلات به انبوه‌سازان، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و با شناسایی گروه‌های فقیر به آن ها امتیازاتی مثل کمک هزینه اجاره بدهد و یا به گروه‌های بالاتر درآمدی تسهیلات خرید بدهد که هزینه کمتری هم برای دولت دارد و حداقل مطمئنیم که به هدف اصابت می‌کند.

 

منبع؛ اقتصاد آنلاین

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: اجاره مسکن بازار مسکن بحران مسکن مسکن مهر مسکن عبدالله زاده انبوه سازان بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۳۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/